وکیل امیرحسین محمودی   

 ماده ۱

اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

1.     کشت خشخاش مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر

2.     وارد کردن، صادر کردن و تولید انواع مواد مخدر

3.     نگهداری، حمل، خرید، توزیع، و فروش مواد مخدر

4.     دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر

5.     استعمال مواد مخدر به هر شکل و طرق دیگر مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.

6.     تولید آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر

7.     فرار دادن یا پناه دادن متهمان، مجرمان مواد مخدر که تحت تعقیب‌اند و یا دستگیر شده‌اند

8.     محو و یا اخفای ادله‌ی جرم مجرمان

ماده ۲

هر کس مبادرت به کشت خشخاش کند و یا برای تولید مواد مخدر به کشت شاهدانه بپردازد، علاوه بر امحای کشت، در هر بار بر حسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:

1.     بار اول، یک تا ده میلیون ریال جریمه نقدی

2.     بار دوم، پنج تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق

3.     بار سوم، ده تا صد میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس

4.     بار چهارم، اعدام

تبصره: هر گاه ثابت شود کشت خشخاش یا شاهدانه به دستور مالک یا مالکان و یا مستأجر ملک و یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها صورت گرفته است، شخص دستوردهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود و مباشر که متصدی کشت بوده است، به یک تا سه میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد

ماده ۳

هر کس بذر یا گرز خشخاش یا سرشاخه‌های گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه را نگهداری و یا مخفی و یا حمل کند به صد هزار تا سه میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در مورد سرشاخه‌های گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه، قصد تولید مواد مخدر از آن‌ها باید احراز شود.

 ماده ۴

هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، و سوخته‌ی تریاک را وارد کشور یا صادر کند یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

۱- تا پنجاه گرم، تا پانصد هزار ریال جریمه‌ی نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق

۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا پنج سال حبس

۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس

۴- بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه‌ی تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم

۵- هر گاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده، بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن‌ها هم نشده است، دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره‌ی اموال به استثنا‌ی هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌ی آن‌ها محکوم می‌نماید.

ماده ۵

هركس ترياك و ديگر موادمخدر مذكور در ماده 4 را خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود: 1الگو:سر خط. تا پنجاه گرم، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق. 2الگو:سر خط. بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق. 3. بيش از پانصدگرم تا پنج كيلوگرم، پانزده ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس. 4. بيش از پنج كيلوگرم تا بيست كيلوگرم، شصت تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به جاي جريمه مصادره اموال ناشي از همان جرم، و براي بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم. 5. بيش از بيست كيلوگرم تا يكصدكيلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر كيلوگرم دو ميليون ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه مي‌گردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم. 6. بيش از يكصد كيلوگرم، علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق مقرر در بندهاي 4 و 5 حبس ابد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم. تبصره: «مرتكبين جرائم فوق چنانچه به صورت زنجيره‌اي عمل كرده باشند و مواد براي مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهاي ماده 4 خواهند بود. و چنانچه يكي از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهاي اين ماده محكوم مي‌گردند.»

ماده ۶

مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ مواد ۴ و ۵ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم به دو برابر میزان مقرر در هر بند و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو و نیم و سه و سه و نیم برابر مجازات مذکور در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.

در موارد مذکور در فوق چنان چه در نتیجه‌ی تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأ عام اجرا می‌گردد.

ماده ۷

در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۴ و ۵ از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و مؤسسات و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمولِ انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازات‌های مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

ماده ۸

هر کس هرویین، مرفین، کوکایین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و نیز عصاره‌ی شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند یا تولید یا توزیع یا صادر کند یا خرید و یا فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی و یا حمل کند با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:

۱- تا پنج سانتی‌گرم، از دویست تا پانصد هزار ریال جریمه‌ی نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق

۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از یک میلیون تا سه میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و سه تا هفتاد ضربه شلاق

۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق

۴- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از ده تا بیست میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و سه تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق

۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از بیست میلیون تا سی میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق

۶- بیش از سی گرم، اعدام و مصادره‌ی اموال به استثنای هزینه‌ی تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌ی محکوم

تبصره ۱: هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده است دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره‌ی اموال به استثنای هزینه‌ی تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌اش محکوم می‌نماید.

تبصره ۲: در کلیه‌ی موارد فوق چنان چه متهم از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌های مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۹

مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می باشد.

در مرتبه‌ی چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأ عام اجرا خواهد یافت. چنان چه مجموع مواد مخدر در مرتبه‌ی چهار در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به بیست تا سی میلیون ریال جریمه‌ی نقدی، ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

 ماده ۱۰

معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده‌ی ۸ که تا یک گرم از آن‌ها را حمل یا نگهداری کنند به مجازات‌های مواد ۸ و ۹ محکوم نخواهند شد.

 ماده ۱۱

مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملأ عام اجرا خواهد یافت.

 ماده ۱۲

هر کس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازات‌های مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌شود.

هر گاه در اثر سهل‌انگاری و مسامحه‌ی مأموران مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب، به مجازات:

الف- تنزل درجه،

ب- انفصال موقت

ج- یا انفصال دایم محکوم می‌شوند.

 ماده ۱۳

هر گاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آن‌ها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هر گاه نماینده‌ی مالک با اطلاع یا اجازه‌ی وی مرتکب این امور شود، موافقت اصولی و پروانه‌ی بهره‌برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوطه لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می‌گردد.

ماده ۱۴

هر کس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی را دایر و یا اداره کند به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا چهار سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات اول خواهد بود.

تبصره: در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه‌ی بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه‌ی کسب واحد تجاری و خدماتی مربوطه به مدت یک سال از اعتبار می‌افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود.

ماده ۱۵

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون:

الف- کلیه‌ی معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده‌ی ۸ موظفند ظرف شش ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند و ستاد موظف است از همین تاریخ مطابق برنامه و با رعایت اولویت‌ها معتادان مذکور را به مراکز ترک اعتیاد معرفی کند.

ب- کلیه‌ی معتادان به مواد مذکور در ماده‌ی ۴ که سن آن‌ها کمتر از شصت سال باشد موظفند ظرف مدت شش ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند. چنان چه پس از انقضای مهلت مقرر ترک اعتیاد نکرده باشند دادسرا آن‌ها را به مراکز بازپروری اعزام می‌کند و این افراد تا ترک کامل اعتیاد در مرکز باقی خواهند ماند. انجام این امر و برنامه‌ریزی مربوطه بر عهده‌ی ستاد است.

 ماده ۱۶

پس از انقضای مهلت ماده‌ی فوق معتادان به مواد مخدر در ماده‌ی ۸ به مجازات‌های زیر محکوم خواهند شد:

۱- بار اول به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس

۲- بار دوم به یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا سه سال حبس و در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر جریمه‌ی نقدی و حبس، انفصال دایم از خدمات دولتی

۳- بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات بند ۲ و پنجاه ضربه شلاق

 

 ماده ۱۷

مجازات معتاد به مواد مخدر مذکور در ماده‌ی ۴ موضوع بند ب ماده‌ی ۱۵ که پس از بازپروری در مراکز مربوط مجدداً معتاد گردد به شرح زیر است:

۱- بار اول پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس

۲- بار دوم، یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا سه سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی

۳- بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات مقرر در بند ۲ و پنجاه ضربه شلاق

 ماده ۱۸

هر گاه محرز شود که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مذکور در ماده‌ی ۸ شده است برای بار اول به پنج تا ده سال حبس و برای بار دوم به ده تا بیست سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.

تبصره ۱: در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت باشد در همان بار اول علاوه بر مجازات حبس به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم می‌شود.

تبصره ۲: در صورتی که مرتکب عضو خانواده‌ی خود یا دانش آموز یا دانشجو یا افراد نیروهای نظامی و انتظامی را معتاد کند بار اول به ده تا بیست سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و بار دوم به اعدام محکوم خواهد شد.

ماده ۱۹

افراد غیرمعتادی که مواد مخدر مذکور در ماده‌ی ۴ را استعمال نمایند به تناسب به ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا پنج هزار ریال تا سی و هفت هزار ریال جریمه و افراد غیرمعتادی که مواد مذکور در ماده‌ی ۸ را استعمال کنند به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا ده هزار ریال تا سی وهفت هزار ریال جریمه محکوم می‌شوند.

 ماده ۲۰

هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر را تولید کند به پرداخت پنج برابر قیمت آلات و ادوات مزبور و یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شود.

 ماده ۲۱

هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب است پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود. مگر آن که در انجام این اعمال سوءنیتی نداشته باشد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس محکوم می‌شود.

تبصره: در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل می‌شود.

 ماده ۲۲

هر کس متهم موضوع این قانون را در حین دستگیری و یا پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آن‌ها همکاری کند به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس محکوم می‌شود.

تبصره ۱: در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی خواهد بود.

تبصره ۲: اگر مرتکب جرایم مذکور این قانون که هنوز تحت تعقیب قرار نگرفته است فرار یا پناه داده شود پناه یا فراردهنده به یک دهم تا یک پنجم مجازات مرتکب اصلی محکوم می‌شود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به دو تا چهار سال و چهار تا هشت سال حبس محکوم می‌شود.

 ماده ۲۳

هر کس با قصد، به محو یا اخفای ادله‌ی جرم مواد مخدر اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می‌شود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می‌شود.

 ماده ۲۴

هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه‌ی روستا مراتب را کتباً به دهدار و نزدیکترین پاسگاه ژاندارمری یا کمیته‌ی انقلاب اسلامی اطلاع دهد. رؤسای پاسگاه یا کمیته موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده‌ی بالاتر در بخش یا شهرستان و استان به اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده‌ی شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحا و صورت‌جلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذی‌صلاح قضایی بفرستند.

تبصره: در صورتی که خشخاش یا شاهدانه در حوزه‌های شهری کشت شده باشد مأموران شهرداری و شهربانی، کمیته و اعضای بسیج موظفند به محض آگاهی، مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا کمیته‌ی انقلاب اسلامی یا پایگاه بسیج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوط به اتفاق نماینده‌ی دادستان باید وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.

 ماده ۲۵

اشخاص مذکور در ماده‌ی ۲۴ و تبصره‌ی آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم می‌شوند.

 ماده ۲۶

هر کس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.

ماده ۲۷

هر گاه شخصی، دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذی‌صلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

 ماده ۲۸

کلیه‌ی اموالی که از راه قاچاق به دست آمده باشد به نفع دولت ضبط می‌شود.

 

 تفسیر ماده ۲۸ قانون مبارزه با موادمخدر

مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ - مجمع تشخیص مصلحت نظام

موضوع (تفسیر ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام) در جلسه‌ی مورخ ۱۳۶۸/۹/۲۱ مجمع مورد بررسی قرار گرفت و ماده‌واحده‌ی ذیل به تصویب رسید:

 ماده واحده

اموال موضوع ماده‌ی ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام جزو درآمدهای ستاد مبارزه با مواد مخدر است و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی‌باشد.

ماده ۲۹

(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) جریمه‌ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب متمرکزی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح می‌شود واریز می‌گردد. این وجوه با تصویب ستاد مذکور در ماده‌ی ۳۳ و تأیید رئیس جمهور هزینه می‌شود.

 ماده ۳۰

(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) وسایط نقلیه‌ی حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط می‌شوند و با تصویب ستاد مذکور در ماده‌ی ۳۳ و تأیید رئیس جمهور مورد استفاده قرار می‌گیرند به استثنای موردی که این امر بدون اطلاع و اجازه‌ی مالک انجام یافته است.

در صورتی که راننده با اطلاع و اجازه یا بدون اطلاع و اجازه‌ی مالک اجازه‌ی جاسازی و یا حمل مواد مخدر را بدهد به تناسب به یک دهم تا یک دوم مجازات مرتکب اصلی و در مورد حبس ابد و اعدام به ترتیب به دو تا ده سال و چهار تا بیست سال حبس محکوم می‌شود و علاوه بر آن گواهینامه‌ی رانندگی او به مدت یک تا ده سال ضبط می‌شود و در صورتی که راننده‌ی مذکور هنگام حمل مواد فاقد گواهینامه معتبر باشد علاوه بر مجازات بالا به دو برابر مجازات رانندگی بدون گواهینامه نیز محکوم خواهد شد. رانندگان در صورت تکرار این جرم برای همیشه از داشتن گواهینامه محروم می‌شوند.

ماده ۳۱

محکومانی که قادر به پرداخت همه یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند، باید به ازای هر هزار تومان، ده روز در زندان‌های نیمه‌باز یا باز و یا مراکز اشتغال و حرفه‌آموزی اقامت نمایند.

در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره‌ی مراکز، این مدت تا سه روز در ازای هر هزار تومان قابل تقلیل است.

 ماده ۳۲

احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم‌الاجرا است. در سایر موارد چنان چه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آن که قاضی صادرکننده‌ی حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم‌الاجرا بودن حکم نیست.

 ماده ۳۲

مکرر (الحاقی ۱۳۶۸/۵/۱۰) آن دسته از دادیاران و دادستان‌ها و سرپرستان دادسراهایی که رئیس قوه قضاییه آن‌ها را اصلح بداند می‌توانند در خصوص اتهامات موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ رسیدگی و بر اساس مواد مذکور حکم صادر نمایند.

 ماده ۳۳

(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل و مبارزه با تولید و خرید و فروش و استعمال آن‌ها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه‌ی عملیات اجرایی و قضایی در این ستاد متمرکز می‌شود. اعضای ستاد به شرح زیرند:

۱- رئیس جمهور که رئیس ستاد خواهد بود و می‌تواند برای اداره‌ی جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی از معاونان خود را به نمایندگی تعیین نماید.

۲- دادستان کل کشور

۳- وزیر کشور

۴- وزیر اطلاعات

۵- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۶- مدیر عامل صدا و سیما

۷- فرمانده‌ی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی ۱۳۷۱/۷/۲)

۸- دادستان انقلاب اسلامی تهران (۱۳۷۲/۷/۲)

۹- سرپرست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۱۰- وزیر آموزش و پرورش

تبصره: به موجب ماده‌واحده‌ی قانونی اصلاحی، ماده‌ی ۲۲ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۷/۲ حذف شده است.

ستاد موظف است آیین‌نامه‌های اجرایی، مالی، استخدامی و تشکیلات و شرح وظایف ستاد واحدهای خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ به تصویب ستاد برساند و شروع به اجرای قانون نماید.

 ماده ۳۵

(اصلاحی ۱۳۶۷/۹/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام) با لازم‌الاجرا شدن این قانون اجرای کلیه قوانین مغایر متوقف می‌شود و امر مبارزه با مواد مخدر منحصراً با ستاد خواهد بود.

نقل از سایت ویکی نبشتهمشروح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر به قرار زیر است:

ماده 1: این آیین نامه در اجراى ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادى به آن مصوب 17/8/76 ، مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و ابلاغ مى گردد:

• الف- قانون : منظور از کلمه «قانون» در این آیین نامه، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادى به آن مصوب 17/8/76 ، مجمع تشخیص مصلحت نظام مى‌باشد.

  اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر

• ب ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر که از این پس ستاد نامیده مى شود: منظور از «ستاد مبارزه با مواد مخدر» این است که در اجراى ماده 33 قانون فوق الذکر تمام عملیات اجرایى و قضایى و برنامه هاى پیشگیرى و آموزش عمومى و تبلیغ علیه مواد مخدر در آن متمرکز گردیده است.

• ج- شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر که از این پس شوراى هماهنگى نامیده مى شود: شوراهاى استانى موضوع ماده هشت تشکیلات و شرح وظایف ستاد که به موجب مصوبه یازدهمین جلسه ستاد مورخ 9/12/67 ، که مستقیماً زیر نظر مرکز فعالیت مى کنند تأسیس شده است .

• د ـ سازمان کاشف: سازمانى است که مأمورین آن مستقیماً در اولین عملیات کشف جرم و توقیف متهمین شرکت داشته و در صورت جلسه بدوى نام آن ها ذکر شده باشد .

• و- کمیسیون فروش: منظور کمیسیون هاى موضوع ماده (1) کلیات آیین نامه اجریى فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سى امین جلسه ستاد مورخ 22/9/68 مى باشد.

• ه - کمیته شناسایى اموال: کمیته اى است که به موجب مصوبه پنجاه ودومین جلسه ستاد مورخ 4/4/75 متشکل از نمایندگان دادگاه انقلاب اسلامى، نیروى انتظامى و وزارت اطلاعات به منظور شناسایى اموال منقول و غیر منقول قاچاقچیان مواد مخدر تأسیس و زیر نظر شوراى هماهنگى فعالیت مى نماید.

• ی ـ مأمورین تعقیب: کلیه ضابطین قانونى که به موجب مقررات در کشف جرایم مواد مخدر و شناسایى و دستگیرى متهمین اقدام مى نمایند .

ماده 2: مرتکبین جرایم مواد مخدر، که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (31/6/77) مرتکب جرم شده اند با لحاظ ماده 11 قانون مجازات اسلامی به استناد این قانون محکوم مى شوند. ماده 11 قانون مجازات اسلامى : در مقررات و نظامات دولتى، مجازات و اقدامات تأمینى و تربیتى باید به موجب قانونى باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمى توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود، لیکن اگر بعد از وقوع جرم، قانونى وضع شود که مبنى بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعى مؤثر خواهد بود.
در صورتى که به موجب قانون سابق حکم قطعى لازم الاجرا صادره شده باشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

• 1. اگر عملى که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در این صورت حکم قطعى اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و دراین دو مورد و هم چنین در مواردى که حکم قبلاً اجرا شده باشد هیچ گونه اثر کیفرى بر آن مرتبط نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینى که براى مدت معین و موارد خاصى وضع گردیده است اعمال نمى گردد.

• 2. اگرمجازات جرمى به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، محکوم علیه میتواند تقاضاى تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادر کننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلى را تخفیف خواهد داد.

• 3. اگر مجازات جرمى به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینى و تربیتى تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت که مجازات پیش بینى شده در این قانون، اخف از مجازات سابق باشد در غیراین صورت، به مجازات مقرر در قانون سابق محکوم خواهند شد.

ماده 3: در مواد 6 و 9 قانون که تکرار جرم مبناى تشدید مجازات قرار مى گیرد، رعایت تناسب و توجه به مقدار مواد مخدر الزامى است.

ماده 4: در اجراى ماده 15 قانون:

• الف - زمانى قرار موقوفى تعقیب صادر مى شود، که متهم قبلاً خود را به مراکز درمانى مقرره در این قانون معرفى کرده باشد.

• ب - کلیه مراکز درمانى، پزشکان و کلینیک هاى خصوصى که داراى اجازه ی ترک اعتیاد معتادین از سوى وزارت بهداشت و درمان مى باشند مى توانند نسبت به درمان معتادین اقدام نمایند .

• ج - دستورالعمل اجرایى این ماده، ظرف یک ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى تهیه و پس از تصویب ستاد جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ماده 5 : در مورد معتادان مشمول ماده 16 قانون، چنان چه اجراى مجازات منجر به بازداشت نگردد، دادگاه مى تواند براى جلوگیرى از تکرار جرم، مفاد ماده 19 قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات 1 ماده 19 قانون مجازات اسلامى کسى را که به علت ارتکاب جرم عمدى به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیر یا بازدارنده مدتى از حقوق اجتماعى محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. تأمینى را اعمال نماید.

ماده 6 : نزدیکان درجه یک متهم مذکور در تبصره 1 ماده 21 قانون، همان است که در مواد 311 تا 331 قانون مدنى آمده و شامل نزدیکان درجه یک سببى و نسبى خواهد بود.

• ماده 311 : نزدیکان بر دو قسم است: نزدیکان نسبى و نزدیکان سببی.

• ماده 321 : نزدیکان نسبى به ترتیب طبقات ذیل است:

• طبقه اول: پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد .

• طبقه دوم: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

• طبقه سوم: اعمام ،عمات ، اخوال ، خالات و اولاد آن ها.

در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبى به عده ی نسل ها در آن طبقه معین مى گردد. مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دایى و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آن ها در درجه دوم از آن طبقه است.

• ماده 331 : هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبى داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببى با زوج یا زوجه او خواهد داشت بنابرا ین پدر و مادر زن یک مرد نزدیکان درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از نزدیکان سببى درجه دوم آن زن خواهند بود. ]

ماده 7 : در اجراى ماده 24 قانون، با توجه به مفاد ماده 2 این قانون، احراز قصد تولید مواد مخدر براى امحا کشت شاهدانه ضرورى است.

ماده 8 : دادگاه در صورت لزوم قبل از صدور حکم، نظر آزمایشگاه را در خصوص نوع مــواد مخــدر اخــذ مى نماید.

• تبصره: مجازات مقرر در حکم، بر مبناى میزان دقیق مواد مخدر مکشوفه (بدون لفاف و پوشش) تعیین خواهد شد.

ماده 9 : در مواردى که مجازات جرم انتسابى مصادره اموال است دادگاه مى تواند با عنایت به ماده 27 آیین نامه دادگاه ها و دادسراهاى انقلاب ضمن صدور قرار توقیف اموال، در اسرع وقت از طریق مأمورین تعقیب (کاشف)، کمیته هاى شناسایى اموال یا به هر نحو مقتضى، نسبت به شناسایى و توقیف کلیه اموال غیرمنقول، منقول (وجوه ریال و ارز، حساب هاى بانکى داخلی و خارجى ، اشیاى قیمتى ، طلاجات و جواهرات، سهام و اسناد اعتبارى ، چک ها و غیره) با اعلام ممنوعیت معامله به اداره ثبت و انسداد حساب هاى بانکى به اداره ی نظارت بر امور بانک ها اقدام و ضمن دستور به تهیه لیست دقیق آن ها و بررسى اسناد، ترتیب سپردن به امین یا توقیف یا لاک و مهر آن ها را حسب مورد فراهم نماید. مفاد این ماده شامل متهمین متوارى نیز خواهد بود.

• تبصره 1 : در مورد جرایم سنگین، دادگاه معادل جریمه را پس از شناسایى اموال توقیف مى نماید.

• تبصره 2 : دادگاه ظرف مدت حداکثر یک هفته لیست اموال توقیف شده را در اختیار شوراى هماهنگى قرار خواهد داد.

ماده 10 : در مورد متهمین دستگیر شده یا متهمین متوارى در صورتى که دادگاه احراز نماید متهم به منظور فرار از اجراى قانون و پرداخت جرایم متعلقه، اموال منقول و غیر منقول خود را به هر نحوى به دیگران از جمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است در اجراى ماده 28 آیین نامه دادگاه ها و دادسراهاى انقلاب، دستور توقیف اموال مذکور را صادر و عندالاقتضا بر اساس ماده 4 قانون نحوه اجراى محکومیت هاى مالى، حکم به ابطال نقل و انتقالات صورى صادر خواهد نمود.

ماده 11 : در صورت امتناع محکوم علیه از تأدیه جزاى نقدى، در حالى که به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم قادر به پرداخت آن باشد دادگاه مزبور حکم به فروش اموال مازاد بر مستثدیات و وصول عیدات دولت به میزان جزاى نقدى مقرر صادر خواهد نمود.

ماده 12 : دادگاه موظف است قبل از اتخاذ تصمیم و صدور حکم به ضبط و مصادره اموال، اسناد و مدارک مربوط به مالکیت اموال مزبور اعم از عادى یا رسمى ، همچنین ادعاى مالکیت شخص ثالث را نسبت به اموال فوق الاشعار مورد بررسى قرار داده و آنگاه اتخاذ تصمیم نماید. اعتراض اشخاص ثالث نسبت به ضبط و مصادره، با رعایت مفاد قانون یین دادرسى مدنى با تقدیم دادخواست، در دادگاه صادر کننده حکم قابل پذیرش است .در خصوص وسائط نقلیه که مالکیت غیر نسبت به آن ثابت شده صرفاً در صورت علم و اطلاع مالک از حمل مواد مخدر با وسیله مزبور قابل ضبط است.

• تبصره 1 : دیون و تعهدات مالى محکوم علیه که صحت آن به تایید دادگاه برسد، از شمول حکم مصادره خارج بوده و پس از کسر دیون، حکم به مرحله اجرا در مى آید.

• تبصره 2 : اجراى مفاد ماده فوق، مانع وصول جزاى نقدى از محل وجوه نقدى موجود نخواهد بود.

ماده 13 : تعیین مستثنیات اموال مصادره شده به منظور تأمین هزینهء متعارف زندگى براى خانواده محکوم علیه، عرفاً باید به گونه اى باشد که خانواده محکوم علیه در عسر و حرج قرار نگیرد و مشتمل بر توجه لازم به مسکن و امرار معاش، تعداد فرزندان، هزینه هاى زندگى، درمانى و تحصیلى آنها باشد.

ماده 14 : در کلیه مواردى که آرای صادره منجر به ضبط یا مصادره اموال مى گردد، چنانچه پس از صدور حکم قطعى نیز اموالى از محکوم علیه شناسایى شود که منشأ مالکیت آن قبل از محکومیت باشد، دادگاه صادر کننده رأى بدوى مجدداً به موضوع رسیدگى و رأى اصلاحى صادر خواهد نمود.

ماده 15 : هرگونه بهره بردارى و استفاده از اموال منقول و غیر منقول به ویژه خودروهاى توقیفى ، اعم از حامل مواد یا غیر آن، براى کلیه اشخاص حقیقى یا حقوقى تا قبل از صدور حکم قطعى ممنوع است مرتکب حسب مورد طبق موازین قانونى تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.  ستاد با شوراى هماهنگى یا ذینفع، وظیفه تعقیب را بر مبناى حقوق خود به عهده دارند.

• تبصره 1 : اموال توقیف شده تحت نظارت دادگاه مربوطه جهت حفظ و نگهدارى در اختیار ستاد یا شوراى هماهنگى قرار خواهد گرفت. دبیرخانه ستاد مکلف است، ظرف مدت یک ماه دستورالعمل نگهدارى و سرپرستى اموال را تدوین و پس از تصویب ستاد، امکانات لازم را براى نگهدارى اموال مزبور فراهم نماید.

• تبصره 2 : چنانچه حکم مصادره اموال غیرمنقول، مبتنى بر تخلیه ملک به غیر از مستثنیات و حقوق افراد ثالث باشد، اجراى احکام دادگاه ملزم به تخلیه آن مى باشد.

• تبصره 3 : پس از تعیین تکلیف قطعى اموال، ستاد موظف است حداکثر ظرف مدت 1 روز نسبت به تصرف اموال اقدام نماید.

ماده 16 : فروش اموال قبل از صدور حکم قطعى یا تنفیذ احکام مشمول صدر ماده32 ، (اعدام و مصادره اموال) ممنوع است. مگر آنکه اموال یاد شده مشمول تبصره 2 ماده 1 قانون مجازات اسلامی باشد .در این صورت اموال توسط کمیسیون فروش اموال پس از هماهنگى با دادگاه صادر کنندهء حکم تبصرهء 2 مادهء 1 قانون مجازات اسلامى : مالى که نگهدارى آن مستلزم هزینهء نامتناسب براى دولت بوده یا موجب خرابى یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم براى دادرسى لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنى و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایى در صندوق دادگسترى به عنوان امانت نگهدارى خواهد شد از طریق مزایده عمومى به فروش رسیده و وجه حاصل از فروش تا تعیین تکلیف قطعى و صدور حکم توسط دادگاه به حساب امانى دادگاه انقلاب اسلامى واریز مى گردد.

ماده 17 : وسایل نقلیه اى که در اجراى ماده3 قانون به نفع دولت (ستاد) ضبط و با تصویب ستاد در اختیار سازمان کاشف قرار داده مى شود، بایستى بر اساس شرایطى که ستاد تعیین نموده مورد استفاده قرار گیرد.

• تبصره 1 : در صورتى که بنا به تشخیص بالاترین مسئول سازمان کاشف استان و موافقت دبیرخانه ستاد، خودرو مزبور واجد کارایى لازم در امر مبارزه نباشد، از طریق کمیسیون فروش و با حضور نماینده

سازمان کاشف و با رعایت مقررات مربوطه، از طریق مزیده به فروش رسیده و وجوه حاصله صرفاً جهت تجهیز و تقویت دوایر و واحدهاى سازمان کاشف و حمایت از خانوادهء معزز شهدا و جانبازان امر مبارزه در آن استان هزینه خواهد شد.

• تبصره 2 : دستورالعمل نحوه فروش خودروهاى موضوع ماده 3 قانون و چگونگى هزینه کردن وجوه حاصله، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ظرف مدت یک ماه توسط دبیرخانه ستاد و با همکارى سازمانهاى کاشف تنظیم و به تصویب ستاد خواهد رسید.

ماده 18 : در صورت برائت متهم یا نقض حکم مصادره یا ضبط، عین مال و در صورت موجود نبودن، قیمت کارشناسى رسمى زمان اجراى حکم (یوم الاداء) از محل اعتبارات ستاد تأدیه مى گردد.

• تبصره : در موارد فوق چنانچه مورد مصادره، وسیله نقلیه موضوع ماده3 بوده و به فروش رسیده باشد، قیمت کارشناسى روز توسط ستاد از محل بیست در صد حق الســهم سازمان کاشف محل پرداخت مى گردد.

ماده 19 : به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت حق الکشف مأمورین کاشف و حق السهم قوه قضائیه، دادگاه مکلف است لیست وصول فیشهاى جرائم دریافتى از محکومین را به ضمیمه رونوشت آنها در پایان هر ماه به دبیرخانه ستاد و سازمان کاشف ارسال نماید. دبیرخانه ستاد نیز مکلف است، گزارش سه ماهه مالى مربوط به پرداخت حق الکشف را در اسرع وقت به سازمان ذیربط ارسال دارد.

ماده 20 : در اجراى آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگى مصوب 1373/9/19 براى محکومین مواد مخدر، اخذ نظریه دبیر ستاد یا نماینده تام الاختیار وى ضرورى است. دبیر ستاد مکلف است در هر شهرستان نماینده تام الاختیار خود را به دادگاه انقلاب اسلامى مربوطه معرفى نماید.

ماده 21 : در اجراى تبصره 1 ماده 31 قانون و به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع اقساط جریمه، اجراى احکام ملزم است با اخذ وثیقه معادل مبلغ جریمه با تضمین شخص معتبر که ملائت وى محرز گردیده، نسبت به ترخیص زندانى اقدام کند.
مفاد وثیقه نامه یا قراردادهاى تنظیمى باید به نحوى باشد که در صورت تخلف ،ضبط مورد وثیقه یا اخذ وجه الضمان و اعتبار نامه بانکى توسط اجراى احکام سریعاً انجام و وجه حاصله به حساب ستاد واریز و اموال ضبط شده به کمیسیون فروش اموال تحویل گردد.

• تبصره : عدم پرداخت 3 قسط متوالى یا غیر متوالى کلیهء اقساط باقیمانده را تبدیل به حال کرده و از موارد رجوع به وثیقه گذار یا تضمین کنندگان فوق است. مفاد این تبصره در قرارداد مربوط به اخذ وثیقه درج مى گردد.

ماده 22 : در اجراى اصل 35 قانون اساسی و رأى وحدت رویهء شماره 1528/6/63 هیأت اصل 35 قانون اساسى : «در همه دادگاهها طرفین حق دارند براى خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایى انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براى آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

• تبصره 1 : حضور وکلاى تعیینى یا تسخیرى ، حداقل در یک جلسه دادرسى الزامى است. به علاوه باید قبل از محاکمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد.

• تبصره 2 : در سایر موارد، در صورت درخواست متهم، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیرى است .

• تبصره 3 : تعیین یک وکیل تسخیری، براى دو یا چند متهم در یک پرونده، به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است .

• تبصره 4 : به منظور حفظ امنیت منابع و مخبرین، هویت آنان صرفاً در اختیار قاضى رسیدگى کننده به پرونده قرار خواهد گرفت.

• تبصره 5 : متخلف از موارد فوق، تحت تعقیب انتظامى قرار مى گیرد.

ماده 23 : کلیهء پرونده هایى که منتهى به صدور حکم اعدام مى گردد، پس از تکمیل فرمهاى رایانه اى ،برگ شمارى و لاک و مهر شده، توسط دادگاه صادر کننده رأى در اجراى مادهء 32 قانون به دبیرخانه دادستانى کل کشور ارسال مى شود.

ماده 24 : هر گاه حکم اعدام، مورد تایید ریاست دیوان کشور یا دادستان کل کشور قرار گیرد، پرونده جهت اجرا به دادگاه صادر کننده رأى اعاده مى گردد.

• تبصره: اجراى احکام دادگاه مکلف است، پس از اجراى حکم اعدام، بلافاصله مراتب را به انضمام فرم تکمیل شده مشخصات محکوم علیه به دادستانى کل کشور و ستاد ارسال و اعلام نماید.

ماده 25 : در فرض عدم تایید حکم اعدام و نقض رأى صادره، پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعاده تا در صورت تبعیت از رأى مرجع عالى ، با تجدید دادرسى و رسیدگى مجدد، حکم مقتضى به جز اعدام صادر نماید.

• تبصره 1 : چنانچه دادگاه صادر کننده حکم، به عقیده خود باقى باشد پرونده را با نظر مستدل جهت ارجاع به شعبه دیگر، نزد ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامى ارسال مى نماید (در صورت عدم استقرار شعبهء هم عرض در حوزه قضایى ، پرونده به نزدیکترین دادگاه محل ارجاع مى شود) دادگاه مرجوع الیه مى تواند حکم مقتضى غیر اعدام صادر نماید و چنانچه به رأى منقوض اصرار ورزد و عقیده بر اعدام داشته باشد، پرونده را بدون انشای رأى به دادستانى کل کشور عودت مى دهد. هر یک از دو مقام مندرج در ماده 32 قانون در صورت قبول استدلال دادگاه ثانوى ، ضمن تایید نظر، پرونده را جهت انشاء رأى به دادگاه عودت مى دهند. در غیر این صورت رأساً نسبت به انشای حکم اقدام یا به شعبه خاص جهت رسیدگى و صدور حکم ارسال مى نماید.

• تبصره 2 : نسبت به احکام غیر اعدام نیز به ترتیب تبصرهء یک عمل مى شود.

• تبصره 3 : درصورتى که هر یک از دو مقام مذکور در ماده 32 قانون، عقیده به رفع نقص از پرونده داشته باشند، موارد نقص را صریحاً اعلام و دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده نسبت به رفع نقص اقدام و پرونده را عودت دهد.

ماده 26 : قاضى اجراى احکام دادگاه در صورتى که حکم صادره را خلاف موازین شرعى یا قانونى یا فاقد دلیل کافى تشخیص دهد، یا اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وى ، همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال را وارد بداند، موظف است در هر مورد، اعتراض خود را مستنداً و مستدلا" به قاضى صادر کننده رأى اعلام و متذکر گردد. در این صورت، چنانچه پاسخ دادگاه قانع کننده باشد، حکم به مرحله اجرا در خواهد آمد. در غیر این صورت یا در مواردى که دادگاه شخصاً پى به اشتباه خود ببرد، پرونده را در اجراى قسمت اخیر ماده 3 قانون به دبیرخانه دادستانى کل کشور ارسال مى دارد.

• تبصره 1 : اقدامات قاضى اجراى احکام، نافى اختیارات رئیس دادگسترى یا رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامى نخواهد بود.

• تبصره 2 : در چنین مواردى که پرونده به دادستانى کل کشور ارسال مى شود، اجراى حکم شلاق تا تعیین تکلیف نهایى متوقف خواهد شد.

ماده 27 :چنانچه بر اثر سهو قلم از قبیل ذکر مشخصات دقیق محکوم علیه، دادگاه مرتکب اشتباهى گردد که به اساس حکم خللى وارد نسازد مى تواند مبادرت به تصحیح حکم نماید. حکم تصحیح شده در دادنامهء اصلاحى به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد.

ماده 28 : چنانچه فعل ارتکابى از ناحیه محکوم علیه بر فرض ثبوت، جرم نباشد و یا مشمول عفو عمومى شده باشد یا به جهتى دیگر از جهات قانونى ، قابل تعقیب نبوده و یا فاقد دلیل باشد، رأى صادره، توسط مرجع عالى ، نقص بلاارجاع مى گردد. در این صورت به طرق مقتضى ، مراتب فوراً به دادگاه اعلام، تا نسبت به آزادى بلاقید محکوم اقدام نماید .

ماده 29 : در اجراى ماده 33 قانون، کمیته هاى تخصصى تحت عناوین آموزش عمومى ، پیشگیرى و درمان و بازپرورى ، تبلیغات و مقابله با عرضه و... توسط دبیرخانهء ستاد ایجاد خواهد گردید .ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیته ها، با توجه به اختیارات قانونى آن، توسط دبیر ستاد مشخص و به تصویب ستاد مى رسد.

ماده 30 : با توجه به مفاد ماده 37 قانون، اگر مجازات جرمى متضمن حبس یا اعدام باشد با رعایت مواد 13 و 13 مکرر قانون یین دادرسى کیفرى قرار بازداشت موقت صادر مى گردد.

ماده 31 : در اجراى قسمت ذیل ماده 38 قانون، چنانچه رئیس دیوان عالى کشور یا دادستان کل کشور، شخصاً یا بر حسب تقاضاى محکمه، محکوم علیه را مستحق عفو تشخیص دهند، اجراى حکم تا اظهار نظر کمیسیون عفو قوه قضائیه و قبول یا رد پیشنهاد عفو از طرف مقام معظم رهبرى متوقف خواهد شد. در این موارد، دادگاه پرونده را از طریق هیأت عفو سریعاً به کمیسیون عفو قوه قضائیه ارسال مى نماید.

• تبصره : نحوه اجراى تبصره ماده 38 قانون، نسبت به محکومین اعدام و حبس ابد همان است که در صدر ماده فوق آمده است .

ماده 32 : نظر به ذکر اسامى تعداد 22 قلم مواد صنعتى و شیمیایى ، در جداول شماره 1 و 2 ماده 12 کنوانسیون 1988، در ماده 4 قانون، اسامى دقیق این مواد به ترتیب عبارتند از: انیدرید کربنیک ، استون ، اسیدان ، استیل انتراتیلیک ، اتیل اتو، هیدروکلریک اسید ، یزو سافرول ، اسیدلیسرژیک ، متیل دى اکی فنیل 3 و 4 ، پروپال، متیل اتیل کتون ، اسید فنیل استیک،فنیل 2 پروپان ، پیپرونال ،پرمنگنات پتاسیم، سافرول ، اسید سولفوریک ، تولوئن ، افدرین ، ارگومترین، ارگوتامین ، پیپریدین ، سوداندرین .

• تبصره 1 : چون تعدادى از مواد مذکور، به جهات مصارف خاص در دسترس عموم است، در کلیه موارد کشف مواد مذکور، سوء نیت مرتکب با توجه به میزان مواد و سایر عوامل ملاک احراز جرم توسط دادگاه است.

• تبصره 2 : ذکر داروهاى روانگردان در ماده 4 قانون متأثر از عنوان کنوانسیون 1988 بوده و منصرف از قانون مربوط به مواد روانگردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354 مى باشد که در کنوانسیون 1971 تصویب شده است .

• تبصره 3: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى مکلف است آیین نامه اجریى مربوط به مواد روانگردان را حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و پس از تصویب ستاد به اجرا بگذارد.

ماده 33 : شوراهاى هماهنگى موظفند با لحاظ تقسیمات کشورى (شهرستان، شهر، بخش) نسبت به تأسیس شوراهاى فرعى مبارزه با مواد مخدر اقدام نمایند.

• تبصره : کمیسیونهاى فروش اموال مصادره اى ، صرفاً در مراکز استانها و تهران تشکیل مى گردد.

ماده 34 : این آیین نامه در 34 ماده و 28 تبصره در تاریخ 22/1/77 به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسید و آیین نامه هاى مغیر با این آیین نامه از درجه اعتبار ساقط است.

شماره1132701/16                                                                               ۳۰/۳/۱۳۹۱

 

اصلاحیه ماده (26) آیین نامه اجرایی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر           

              

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

       بنا بر پیشنهاد دادستانی کل کشور ماده (26) آیین نامه اجرائی قانون اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اجرای مواد (33) و (34) قانون مذکور در جلسات 60 الی 62 ستاد مبارزه با مواد به تاریخ 17/8/1377 به تصویب رسیده بود در جلسه 127 ستاد مذکور به تاریخ 17/2/1391 مورد اصلاح که به  پیوست نسخه اصلاحی جهت چاپ در روزنامه رسمی کشور ارسال می گردد.

       خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم معمول و نتیجه اعلام شود.

 

مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس ـ سعید محمدی

 

اصلاحیه ماده (26) آیین نامه اجرایی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر

 

       دادستان مجری حکم درصورتی که حکم صادره را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد و یا دادگاه صادرکننده حکم را صالح نداند و یا اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وی در مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین اعتراض شخص ثالث یا وکیل مدافع وی نسبت به مصادره یا ضبط مال که ادعایش در دادگاه رد شده است را وارد بداند مراتب را به طور مستند و مستدل به دادگاه صادرکننده رأی متذکر می شود و چنانچه پاسخ دادگاه را قانع کننده بداند نسبت به اجرای حکم اقدام می نماید در غیر این صورت و یا در مواردی که دادگاه شخصاً پی به اشتباه خود ببرد در اجرای قسمت اخیر ماده 32 قانون پرونده را به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می کند.

       تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم به اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال براساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نماید.

 

مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس ـ سعید محمدی